بمناسبة ارتفاع أسعار اللحومات في السوق:

بمناسبة ارتفاع أسعار اللحومات في السوق:
كباقي القطاعات الاقتصادية السورية شهد قطاع الثروة الحيوانية ارتفاعات كبيرة في الأسعار وصلت إلى مستويات أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها جنونية فقد وصل سعر رأس من الغنم لأكثر من ٧٠ ألف ليرة سورية اليوم بعد أن كانت لا تتجاوز العشرة آلاف في أحسن الأحوال قبل سنوات الأزمة ووصل سعر رأس من الماعز لأكثر من 42 ألف ليرة في حين وصلت أسعار الأبقار والعجول ما بين 300 إلى 600 ألف ليرة للرأس الواحد وبحسب أوزانها وفتوتها وإنتاجيتها.
اما عن أسعار المنتجات الحيوانية والدواجن فقد تجاوزت نسب الارتفاع فيها بالمتوسط تقريباً 500% فسعر كيلو لحم الغنم أو العجل وصل ما بين 3000 إلى 4500 ليرة سورية في حين وصل سعر كيلو الحليب لحدود 250 ليرة سورية أما كيلو اللبن فقد تجاوز 350 ليرة سورية وكيلو الجبنة الحلوة لـ 1200 ليرة سورية.
أما أسعار الفروج الحي فقد وصلت في بعض الأحيان لحدود 1500 ليرة سورية كما هي الآن في الأسواق في حين تجاوز سعر طبق البيض في بعض المناطق ١٣٠٠ ليرة سورية. وتتلخص أسباب هذه الارتفاعات في الأسعار بما يلي:

– تراجع كميات وأعداد الثروة الحيوانية والدواجن نتيجة فقدان المربين لمراعيهم أو تركهم لقراهم وضيعهم ونزوحهم إلى مناطق أخرى
– ارتفاع تكاليف التربية بسبب عدم توفر الأعلاف من جهة ولارتفاع أسعارها من جهة ثانية.
– ارتفاع تكاليف النقل وتوصيل المنتجات إلى أسواق التصريف إما لأسباب أمنية أو لارتفاع أسعار الوقود والمحروقات
– تدهور قيمة الليرة السورية وارتفاع سعر صرف الدولار مما ترك آثاراً اقتصادية وخيمة على الاقتصاد الوطني وتكلفة الأداء والإنتاج فيه
– تراجع الدعم الحكومي في مسألة توفير وتقديم الأعلاف المغذية للمواشي بسبب الصعوبات المالية التي تعاني منها من جهة وضعف قدرتها على استيراد الكميات الكافية منها من جهة ثانية مما أدى إلى انخفاض كمياتها في الأسواق المحلية وبالتالي ارتفاعاً في أسعارها الأمر الذي زاد من تكلفة التربية وبالتالي في أسعار المنتجات الحيوانية.
– تهريب آلاف الرؤوس من الماشية إلى الأسواق المجاورة الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعارها في السوق المحلية.
– سماح الجهات الحكومية بتصدير كميات كبيرة من رؤوس الماشية في أوقات كثيرة مما يدفع بانخفاض الكميات المتوافرة منها للسوق المحلية وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وفي حين ما تزال الأزمة في سوريا تلقي بظلالها الثقيلة على معظم مناحي الحياة الاقتصادية في البلاد وفي هذه الأثناء فقد خسرت وما تزال البلاد تخسر مليارات الليرات في قطاع الثروة الحيوانية نتيجة اتباع الطرق التقليدية في الإنتاج وعدم اتباع نظم الإنتاج الحديثة مما يدفع بإنتاجية هذا الاقطاع نحو الانخفاض وبالتالي يشكل خسارة اقتصادية ومالية للاقتصاد الوطني كما أن عجز الحكومة عن تأمين الكميات الكافية من الأعلاف المغذية واللقاحات اللازمة يجعل قطعان الماشية عرضة للجوع وبالتالي إما الذبح أو النفوق لذلك فإننا نقترح ما يلي في سبيل الحفاظ على ما تبقى من هذه الثروة التي تمد الاقتصاد الوطني بفوائد اقتصادية متعددة:
– توفير المقنن العلفي اللازم للثروة الحيوانية بالكمية والسعر المناسبين وعلى مدار العام بما يضمن قيام المربين بإنتاج حاجة السوق المحلية من المنتجات الحيوانية وخاصة اللحوم والبيض والحليب لتغطية الطلب المحلي وسد الفجوة الحاصلة فيه الأمر الذي قد يساهم في تخفيض أسعارها
– ضرورة المضي ببرنامج الترقيم الوطني للثروة الحيوانية الذي بدأته وزارة الزراعة السورية عام 2014 بهدف تأسيس سجل للقطيع وتوفير قواعد خاصة لمراقبة الأداء لتحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية وحصر أعداد القطعان وتتبع الوضع الصحي ومتابعة تنقلها وتأمين حاجاتها من الأعلاف واللقاحات
– التوقف عن السماح بتصدير كميات كبيرة من الثروة الحيوانية وخاصة الغنم السوري (العواس) واتباع إجراءات اقتصادية سليمة في ذلك وبشكل لا يلحق ضرراً بأعداد القطعان أو كميات المنتجات المطلوبة للسوق المحلية
– إعادة مراكز البحوث التي توقفت عن العمل إلى متابعة عملها وذلك لاستكمال البحوث العلمية في مجال الحفاظ على الثروة الحيوانية المتوفرة ونوعيتها وتحسينها ما أمكن وتبيان الطرق العلمية والاقتصادية اللازمة لزيادة إنتاجيتها
– ضرورة العمل على الحد من الآثار السلبية للأزمة على قطاع الثروة الحيوانية من حيث سرعة إعادة العمل في معامل الأدوية المختصة بهذا القطاع وزيادة مخصصات المقنن العلفي وتقديم الدعم المالي اللازم للمربين بما يخفف عنهم جزءاً من الأعباء العالية لتكاليف تربية القطيع مع ضرورة توفير الأدوية واللقاحات اللازمة للأمراض الجائحة وبأسعار رمزية تشجيعاً لاستمرار المربين في العمل والانتاج.
– إعفاء منشآت الثروة الحيوانية كالمداجن والمباقر من ضريبة الدخل ولفترة زمنية معينة تشجيعاً لاستمرار المربين على العمل ومساعدتهم في ظل ارتفاع تكاليف التربية والإنتاج بشكل كبير.
– السماح لأصحاب منشآت الثروة الحيوانية من المربين باستيراد مستلزمات الإنتاج والنقل لديهم من الخارج وبدون أية رسوم جمركية.
-الاستمرار وتكثيف برامج التحصين الوقائي وتقديم كافة اللقاحات اللازمة وإيصالها لجميع مناطق إنتاج الثروة الحيوانية في البلاد وبأسعار تشجيعية مدعومة تساعد المربين على تفادي انتشار الجوائح المرضية بين قطعانهم التي قد تسبب الذبح أو النفوق أو ترك العمل في مجال تربية الحيوان.
ملاحظة: يمنع النقل أو الاقتباس من المقال إلا بعد الحصول على موافقة الباحث.
د. شوقي محمد باحث وأكاديمي اقتصادي.