هل أن عملية إحتلال تركيا لعفرين الكوردية شرعية وينسجم مع مبادئ القانون الدولي؟ رد على البروفيسور التركي محمد داليار،متخصص في العلافات الدولية والقانون الدولي وبعض الشخصيات الكوردية التي تجهل تاريخ آل طوران الدموي!
مقال مشترك منشور باللغة الروسية في موقع DW بتاريخ 23.03.2018 مكتوب بقلم الصحفية الأوكرانية الجريئة مارينا بارانوفسكويا و الصحفية التركية سيدا سيزر. يقول البوفيسور محمد داليار من جامعة أبانت عزت بايسال عن احتلال عفرين اثناء مقابلة اجراها معه برنامج الموجة الألمانية، في معرض تبرير إحتلال الجيش التركي لمدينة عفرين: لتركيا حق الدفاع عن نفسها في حال وجود خطر على أمنها،يجب تقييم هذه العملية تحديدا على هذا النحو".تسير عملية عفرين وفق القانون الدولي ولاسيما المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة". لايختلف اثنان أن الإنسان الأكاديمي والمتخصص، لما يقع على عاتقه من مسؤولية يجب عليه أن يحافظ على الأمانة العلمية،وهذا بالضبط ماأفتقده لدى البروفيسور محمد داليار.فالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تنص حرفيا على مايلي: ""ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول -أعضاء "الأمم المتحدة- فرادى أو جماعات، في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة عليها, وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن التدابير التي يتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس أن تبلغ المجلس فورا، وألا تؤثر هذه التدابير بأي حال على ما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة - من أحكام هذا الميثاق ومن الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يراه ضروريا من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه"." أولا- الحدود التركية مع مدينة عفرين الكوردستانية والتي تخضع للسيادة السورية لم يشهد اطلاق ولارصاصة واحدة سواء اثناء الحرب الأهلية في سوريا أو قبلها.بتعبير آخر لم يحدث أي اعتداء مسلح على السيادة التركية. ثانيا- حسب نص المادة المذكورة في حال حدوث أي اعتداء مسلح على دولة ما عضو في الأمم المتحدة يجب إبلاغ مجلس الأمن الذي يدخل ضمن صلاحياته ومسؤولياته اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين. ثالثا- لم تبلغ تركيا سواء مجلس الأمن الدولي أو أية منظمة دولية ذات صلاحية بحدوث هكذا اعتداء مسلح وبواسطة مذكرة رسمية أصولا.وهذا يعني من الناحية القانونية ليست لدى الحكومة التركية أية مبررات احتلال عفرين ،الذي يعد اعتداء من قبل تركيا على سيادة وأراضي الدولة السورية،العضو في منظمة الأمم المتحدة. رابعا: احتلال عفرين من وجهة نظر القانون الدولي،هو عدوان سافر وجريمة يعاقب عليها نصوص القانون الدولي المعاصر، كونها أخطر الجرائم الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين بصورة مباشرة وتمس مصالح الشعوب على نطاق واسع، نظرا لما تسببه من إهدار للقيم الإنسانية كما يترتب عليه من تدمير للحضارة البشرية بأسرها وهذا ما جرى في عفرين تماما من قتل وإبادة جماعية وسلب ونهب واستخدام المرتزقة الدواعش،الإرهابيين لتدمير البنية التحتية في عفرين وتهجير الكورد. خامسا: يتضمن الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للدول التي صادقت على نظام روما، في دورتها السابعة التي انعقدت في نيويورك في الفترة من 9-13 شباط 2009، الموافقة على تعريف مقترح كأساس للنقاش أثناء اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في كامبالا- أوغنده في عام 2010. وينص الاقتراح على أن جريمة العدوان تعني: الضربة الأولى من قبل دولة ضد دولة أخرى بدون مبرر قانوني، أو بدون أن يكون هناك عمل استفزازي من جانب الدولة المعتدى عليها وأن يكون على مدى واسع النطاق. وتقع مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة على رئيس وقادة الدولة المعتدية. سادسا-يجب محاكمة اردوغان وفق نظام محكمة الجنايات الدولية ونعني به نظام روما الأساسي لعام1998 كونه ارتكب أنواع الجرائم الثلاثة التي تدخل ضمن صلاحيات أو اختصاص هذه المحكمة،وهي.: 1- جرائم ضد الانسانية 2- جرائم حرب 3-جريمة العدوان هذا باختصار شديد التحليل والتوصيف القانون الدولي لإحتلال تركيا الفاشية لمدينة عفرين وضواحيها. هذا هو رابط المقال: https://www.dw.com/…/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1…/a-43080992
