القانون والاخلاق
دوما نذكٌر بأن القانون الذي ساد في الحياة الاجتماعية / السياسية في الغرب ينظم العلاقات لديهم ، ويوفر حياة آمنة ومنظمة...لهم. وهذا صحيح . لكن مالا ننتبه اليه ، بأن القانون يصدره بعضهم في مكان وزمان معينين، في محاولة استجابة لحاجات المواطنين فيهما،!
فهل تبقى حاجات الناس ثابتة كما هي في ظل التطورات المتسارعة تكنولوجيا خاصة، وانعكاسات آثار نتائجها عليهم؟!
لا طبعا، لذا تحتاج القوانين دوما إلى تغييرات تتناسب مع الحاجات المستجدة ماديا ومعنويا( فالحاجات المادية والمعنوية ذات علاقة جدلية متفاعلة ببعضها دوما، ولها خلاصات او استخلاصات جديدة( كنتيجة).
ومن جهة اخرى، فان سن القوانين تتم من قبل اغلبية منتخبة تمثل مصالحها السياسية بالدرجة الاولى. وهذا يشير إلى احتمال انها لا تحقق مصالح الذين لم يكونوا فاعلين عند سنها. باختصار ، هي نسبية.
وفي هذه الحالة، تصبح القوانين ذات الطبيعة النسبية أساسا لما يبنى عليها من منظومات قيمية أخلاقية في المجتمعات مع فرضية أن الانتخابات نزيهة..
اما الأخلاق فهي منظومة مفاهيم وقيم (قبلية) مستقاة من الدين بتجليات مختلفة، ومن مجموعة التراث الإنساني عموما ومفاهيم عامة مطلقة، كالخير والحق والعدالة..... فهي مطلقة نظرية ، يستوحي البشر منها محددات للقيم التي يتبنونها، والأفعال التي يمارسونها باعتبارها مشروعة.
تطبيقاتها تختلف من مجموعة بشرية الى اخرى، ومن فرد الى اخر....فهي نسبية ايضا من حيث التطبيق.
لكن المميز فيها انها مطلقة و(قبلية) فوق الزمان والمكان، وتمثل نبعا دافقا، وبشكل دائم، للمفاهيم والقيم ( المنظومة الاخلاقية) لذا يبقى اثرها واحساسها في عمق الثقافة البشرية،وذا بعد مثالي/ نموذجي. تمثل وحدة المشترك ( المشتركات ) البشري العام والدائم.
ويمكن - طبعا- اعتمادها ، اساسا لقوانين ذات تطبيقات واقعية اكثر ملاءمة للمجتمع في مكان وزمان محددين.
