الحلقة السادسة والثلاثون – الجزء الثاني

الحلقة السادسة والثلاثون – الجزء الثاني
 بقلم وتصميم: زوزان صالح اليوسفي

 ظهر لي عبر تاريخ نضالنا حول قضية أمتنا إن مشكلتنا الأساسية ليست مع الحكومات بالذات.. بقدر ماهي مع بعضنا البعض..! فلا أعرف هل نحن أعداء أنفسنا..؟! أم هو الصراع على السلطة..؟! ولا أستطيع أن أتصور أو أستوعب إذا كانت هي تحريضات من قِبل الحكومات المركزية أو الأنظمة الخارجية.. لأنه ليس من المعقول أن نكون بهذه السذاجة لنؤمن بذلك..! للأسف الشديد ما زالت هذه محنتنا الأساسية وبجميع أجزاء كوردستان، ومن الأسباب الرئيسية في بقاء قضيتنا عالقة بين الكرّ والفرّ..! والشعب الكوردي هو الضحية وهو الذي يدفع الضريبة.. ضائعاً بين حانة ومانة..!!
على العموم أعود إلى موضوع حلقاتي لأوضح من خلال هذه الحلقة دور جريدة التآخي ووالدي من خلالها بعد إنقلاب 1968، نظراً لأهمية صدى التآخي ورسالتها الصحفية والإعلامية على صعيد القضية الكردية بصورة خاصة والعراقي بصورة عامة، وذلك من خلال دعوات والدي المتواصلة للضغط على الحكومة الجديدة بحل قضية الشعب الكوردي على أكمل وجه، رغم أن الزعيم ملا مصطفى البارزاني أمر بغلق جريدة التآخي حينما شاهد تصميم الحكومة الجديدة بمشاركة الجماعة المنشقة في الوزارة الجديدة التي أعلنت عن أسمائهم في 30 تموز/ يوليو 1968، ولكن أستطاع والدي إقناع الزعيم البارزاني بالبقاء على جريدة التآخي ليكون صوت الحق والسلام ولمعالجة القضية الكردية.
بالنسبة لجريدة التآخي وعلى أثر أحداث إنقلاب 1968 تأخرت عن الصدور لمدة أسبوع، وظهرت في يوم 23 تموز/ يوليو 1968 لتبين وجهة نظرها من الحكم الجديد فأشارت في أفتتاحيتها: (( في السابع عشر من تموز أنتهى عهد وأستقبلنا عهداً جديداً، وبأنطواء ذلك العهد تخلص العراق من التذبذب والفوضى والأرتباك وعدم الوضوح في السياسة العامة على الصعيدين السياسي والأقتصادي ))، وأتهمت التآخي الحكم السابق بأنه لم يقم وزناً للقوانين والدستور، وقالت: (( إننا إذ نؤيد ما جاء في البيان الأول من دعوة للوحدة الوطنية والتأكيد على حل القضية الكوردية، ونؤكد على وجوب ترجمة ذلك الواقع وبصورة جدية، لأن شعبنا ملّ الأوضاع الأستثنائية والأحكام الدكتاتورية..))، ودعت التآخي نظام الحكم الجديد إلى الألتزام ببيانه الأول والأتعاظ بتجارب الماضي ومآسيه وإسدال الستار عليها، وحثت الحكومة كذلك على الشروع فوراً في إطلاق الحريات وإفساح المجال أمام كل فئات الشعب للإنطلاق مع العهد الجديد(1).
كتب اليوسفي ومن خلال جرأته المعهودة بعد أنتفاضة 30 تموز / يوليو 1968 في يوم 1 آب / أغسطس في أفتتاحية جريدة التآخي مقالة بعنوان (تطورات الوضع السياسي في البلاد بعد إجراءات 30 تموز) وهذه بعض المقتطفات التي ذكر فيها: (( شهد العراق خلال الأسبوعين المنصرمين تطورات هامة وسريعة كان الرأي العام العراقي بأسره ينتظرها ويتوقعها في كل لحظة نظراً لطبيعة واقع البلاد والقوى المؤثرة فيه وهزال الحكم السابق وإنعزاله عن الشعب وتخبطه في حل المشاكل التي كانت تواجه البلاد بأسرها. وأكد فيما أكد على الحريات الديمقراطية وحل المسألة الكردية ودعم الإصلاح الزراعي وشركة النفط الوطنية وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين القوى والفئات الوطنية وحل الأزمة المعاشية والأقتصادية وما إلى ذلك من الأهداف التي كان كل الشعب وعلى أختلاف قواه الوطنية والقومية والديمقراطية يتطلع إلى حلها وتذليل الصعاب التي تكتنفها..)). وفي مقتطف آخر أشارت التآخي: (( وقد فوجئ الرأي العام العراقي بالبيان 27 الذي أذاعه السيد رئيس الجمهورية والذي أعفى بموجبه وزارة النايف من الحكم وإحالته ووزير الدفاع على التقاعد على الرغم من توقعه لهذه النتيجة إلا أن المفاجأة كانت في سرعة أنهيار التآلف الذي لا يستند على قاعدة شعبية أو أساس موضوعي وميثاق وطني واضح المعالم كما أسلفنا وقد أكد السيد رئيس الجمهورية ذلك في قوله: ولقد بدأت أول خيوط التآمر حينما فوجئت قيادة الثورة بأن أبراهيم عبد الرحمن الداود قام خلافا لما كان متفقاً عليه بإبلاغ عبد الرزاق النايف بموعد تنفيذ الثورة والأتفاق معه على أن يكون رئيساً للوزراء وبذلك وضعت الثورة أمام أختبارين لا ثالث لهما، أما القبول بالأمر الواقع وأما رفض الصيغة المفاجئة هذه..)). وختم اليوسفي المقالة: (( إن الظرف الدقيق الماثل الذي ولد بعد إجراءات 30 تموز أمتحان عسير ودقيق لقادة الحكم ولكل القوى الوطنية والقومية وإن على نتائجه يتوقف مستقبل الحكم والشعب معاً لأجال طويلة كما يتقرر مدى ثقة الفئات والقوى الوطنية والشعب بأسره بالحكم الجديد ومتانته لذلك فأننا نؤكد مواقفنا السابقة لأهمية إيجاد ميثاق وطني شامل تلتزم به كل أطراف القوى الأصيلة المؤمنة بالشعب والمعادية للأستعمار والرجعية.. (2))).
وفي يوم الرابع من آب / أغسطس 1968 أشار المناضل اليوسفي وبالبند الكبير على الصفحة الأولى من الجريدة (مجلس قيادة الثورة يؤكد ألتزامه ببيان 29 حزيران) وكتب مقالة الأفتتاحية بعنوان (بيان 29 حزيران الأساس الواقعي لحل المسألة الكردية في الظرف الراهن)، أشار من خلالها إلى كل الملابسات والعوائق التي تعرضت لها هذه الأتفاقية التي جمدت أكثر من عامين رغم إعلانها في حينه..!
ونظراً لإهتمام والدي بإخلاء السجناء السياسيين من سجونهم ومعتقلاتهم فقد كان يكتب على كل صفحات الجريدة عشرات المقالات عن هذه الخطوة وأتمامها بأتم شكل..
 بخصوص المسألة الكوردية، بعد فترة قصيرة من الحكم الجديد، فللأسف عمل بإذكاء نار الفتنة بين قيادة الثورة الكوردية وجماعة المنشقين من الكورد، حيث أبلغوا الزعيم ملا مصطفى البارزاني بإدخال أربعة من وزرائه في الوزارة الجديدة، وفي نفس الوقت تعاملوا مع جماعة أبراهيم أحمد وجلال الطالباني إيضاً بشأن المطاليب الكوردية، فعندما أعلنوا وزارتهم أدخلوا من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وزيرين ووزير واحد من جماعة المنشقين ووزير كوردي آخر مستقل، مما جعل البارزاني يرفض التعامل معهم(3).

 وأثر تشكيل الوزارة الجديدة في 30 تموز/ يوليو 1968(4) وحول الملابسات التي حدثت من جراءه، سعى صالح اليوسفي لإبقاء صوت جريدة التآخي مستمرة رغم ضغوطات القيادة الكردية بغلقه بسبب نتائج الوزارة الجديدة، ذكر والدي: (( لمست في أعقاب أنتفاضة 30 تموز مما ينم عن تغير مفاجئ وسريع في موقفكم والغريب فقد رفضتم إشراك ثلاثة من مرشحينا بضمنهم أنا رغم جهودي وعلاقاتي المبدئية المتينة معكم بالإضافة إلى عدم تحمسي ولهفتي حول ذلك سوى الألتزام بالقرار المحدد من قبل قيادة الحزب والحركة وأصراركم بدلاً من ذلك على إدخال مرشح من جماعة جلال وأبراهيم أحمد المناوئة المعروفة لحزبكم وهو السيد طه محي الدين، وكنت أدرك أن مجرد تمثيل كائن من كان من هذه الجماعة يؤدي إلى إلغام علاقتنا التي كوناها من خلال جهودنا المضنية حيث يثير غيض ملا مصطفى وقيادة الحزب والحركة ويجرهم إلى الإصرار بالأمتناع من الإسهام في أية مسؤولية أو قضية يعزف أشتراك ممثل من هذه الجماعة والتي قامت بدور تحريفي مثير لتأليب السلطات عليها بدافع عدائها السافر لها ولضمان مصالحها والتالي إلغام كل الجهود وبالتالي نسفها نحو المواجهة الحتمية ورغم محاولتي للحيلولة دون ذلك لِما ينجم من ورائها من أستفزاز قيادة الحركة الكردية ونسف الثقة وأستدراجها للوقوف موقف المناوئ ومن ثم تدهور الأوضاع شيئاً فشيئاً نحو الأسوء وأخيراً إلى أنهيار والأنفجار والمواجهة وبتحريض كبير من هذه الجماعة وغيرهم من العناصر والقوى والأوساط الحقودة والمنتفعة من ورائها فألتمست بالأكتفاء بمرشحين فقط مع عدم إشراك ممثل من هذه الجماعة غير أنكم أصررتم على هذا الموقف غير الموضوعي حسب أعتقادي الذي لم أعرف لحد الآن مصلحتكم من ذلك إلى اللهم نتيجة وشاية عبد الرزاق النايف، إلى أن تم ما قررتم عليه بتأليف الوزارة بالشكل الذي قررتم دون تغير أو تبديل فإذا بهذا اللغم ينفجر تاركاً ورائه سيلاً من الإنفعالات وردود الفعل السلبية ومنحدراً تدريجياً نحو النهاية المحتومة مع الأسف الشديد فقد بلغنا من قِبل رسول موفد من القيادة تطلب شجب المرشحين فوراً وعدم الأشتراك في أية وزارة حتى في حالة تقبل إشراك خمسة أشخاص من مرشحينا طالما يوجد فيها ممثل من هذه الجماعة وأنها قد أعتبرت تشكيل الوزارة بهذا الشكل عملاً أستفزازياً وعدائياً موجها ضدها وينسف أهم ركائز التضامن والثقة ومع ذلك فسوف تحافظ من جانبها عدم تدهور الأوضاع نحو الأسوء – ولم نستطيع تغير الموقف في جلسة القصر الجمهوري... وقد سبب ذلك أيضاً من إضعاف مركزي أمام القيادة وأنهيار جهودي المضنية والشروع بتصعيد التنافس وردود الفعل المثيرة والتضيق على جريدة التآخي وإحراجي من قِبل القيادة بغلقها وما ينجم من ورائها من الآثار السلبية رغم أعتراضي على ضرورة الحفاظ عليها ولكن دون جدوى ومع ذلك، ورغم الضغوط المتواصلة بسحبي من بغداد، فقد مكثت فيها كجندي مجهول وطيف أمان وكبش الفداء لتفادي وقوع كارثة المواجهة ومحاولة إصلاح البين وكان آخرها لقائي مع الأخ الفريق عماش والتوصل إلى بعض النقاط الأساسية (5))).
ورغم أن الزعيم ملا مصطفى البارزاني قد قرر عدم التعامل مع الحكومة العراقية، إلا أن والدي أقنعهُ بالأستمرار في إصدار جريدة التآخي كلسان حال الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فأستمر صدور التآخي وبدأت تنتقد سياسة الحكومة وإنفرادها بالسلطة وعلاقتهم بالجماعة الكوردية المنشقة والمتنافسة مع البارتي، مع تصاعد المعارضة التي حملت التآخي لوائها.
 ومن إحدى المجابهات السلبية من قبل الحكومة على المناضل صالح اليوسفي وجريدة التآخي يذكر الدكتور عبد جاسم الساعدي: (( صالح اليوسفي كان جريئاً في محاربة الدكتاتورية.. تستعيد الذاكرة حمولاتها الماضية بألق ومحبة لإيجاد تعادل مناسب مع صخب الأيام وسوداوية الصورة.. وتستعين أحيانا بالوثيقة لإعادة تشكيل اللوحة ولتنفض الغبار الذي علق بها عبر تقادم الزمن.. تقفز جريدة (التآخي) ورئيس تحريرها الصحافي المبدع (صالح اليوسفي) إلى الذاكرة وتحرك الهواجس الإنسانية عند الإعلان الجريء عن موقف ورأي نقدي من إضراب عمال شركة الزيوت النباتية في 5 – 11 – 1968 ، وكان اليوسفي يدرك المضاعفات المحتملة على الصحيفة وعلى نفسه، فالإضراب العمالي التاريخي كان أول مسمار يدقه الكادحون في نعش الدكتاتورية والأستبداد بصورة قانونية وسلمية وحسب قانون العمل للمطالبة بصرف النسبة المئوية المقررة من الأرباح إلى العمال.. وحينما حدثت المجزرة في الهجوم المسلح على العمال المضربين قاده (صلاح عمر العلي) نشرت جريدة ( التآخي ) الغراء في صدر صفحتها الأولى، بعد يومين من الإضراب مقالة نقدية تستنكر الهجوم وتدينه، وتذكر بخطورة العودة إلى أساليب (البعث) القديمة في العام 1963 فوجه (عبد الله سلوم السامرائي) وزير الثقافة والإعلام كتاباً إلى رئيس التحرير يقرر فيه تعطيل جريدة التآخي لمدة خمسة عشر يوماً، جاء فيه: (( لاحظنا أن جريدة التآخي تتمسك بموقف سلبي من جميع الخطوات والإنجازات الإيجابية التي قامت بها الحكومة على صعيد الوطني، وأتخذت محوراً لتجمع رجعي لا يخدم الأهداف الوطنية العليا في شيء ولم تتجاوب مع الموقف العربي في فلسطين.. كما أن الجريدة في أغلب ما نشر فيها لم تتبع أسلوب النقد البناء الذي يهدف التسديد والإصلاح، ما تحرض على الإثارة والإرباك.. يذكر أن جريدة (التآخي) نشرت مذكرة اللجنة النقابية لعمال الزيوت النباتية في 13 – 10 – 1967، بما يخص المطالب العمالية في توزيع نسبة الأرباح السنوية ووضع مشاريع عملية في الإسكان والخدمات الأجتماعية.. فلا بد من الإشارة إلى أن مقالة (التآخي) بشأن الإضراب العمالي، كانت صريحة وواضحة في دعم الإضراب السلمي وإدانة السلطة البعثية في هجوم أزلامها الوحشي على العمال، بخلاف صحف أخرى، أتخذت من قضية الإضراب وسيلة للمناورة والضغط على الحكومة إلى ناحية برامج سياسية أخرى.. لعلنا نستطيع في يوم ما، نشر وثائق إضراب عمال الزيوت النباتية وما أحاط به من آراء ومواقف، أكدت همجية النظام الفاشي في الهجوم الآخر الذي شنته عصاباته بقيادة (جبار كوردي) على المظاهرة السلمية في ساحة (السباع) في 7 – 11 – 1968 إحياء لذكرى ثورة أكتوبر الروسية.. فسقط عدد من القتلى والجرحى، وقد روى لنا (جبار كوردي) تفاصيل الحادثة حينما ألتقينا معاً في معتقل مديرية الأمن في بغداد، وكان أعتقاله حماية له من تهديدات مباشرة، جاءت من تنظيم (القيادة المركزية) للحزب الشيوعي العراقي(6)..))...يتبع

 المصادر والهوامش:
(1)فيصل حسون (شهادات في هوامش التاريخ – تقديم نجدة صفوة – ص 356 – 357.
(2)طريق التآخي العدد 327 – بتاريخ 1 – 8 – 1968
(3)سعد ناجي جواد، العراق والمسألة الكردية 1958 – 1970 – ص 152
(4)في 31 تموز/ يوليو 1968 تشكلت وزارة جديدة برئاسة أحمد حسن البكر، وتم الإعلان على أن النظام السياسي سيكون رئاسياً أي أن رئيس الجمهورية هو نفسه من يشكل الوزارة وهو أيضاً رئيساً لمجلس قيادة الثورة وهكذا تشكلت الوزارة كما يأتي:
أحمد حسن البكر رئيساً للوزراء
حردان عبد الغفار التكريتي نائباً لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع.
صالح مهدي عماش نائباً لرئيس الوزراء ووزير الداخلية.
عبد الكريم الشيخلي وزير الخارجية.
أمين عبد الكريم وزير المالية.
مهدي الولعي وزير العدل.
عبد الله خضير وزير الوحدة.
د. أحمد عبد الستار الجواري وزير التربية.
د. عزت مصطفى وزير الصحة.
د. جواد هاشم وزير التخطيط.
د. فخري قدوري وزير الأقتصاد.
عبد الله سلوم السامرائي وزير الثقافة والإعلام.
خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة.
محمود شيت خطاب وزير المواصلات.
إحسان شيرزاد وزير الأشغال العامة والإسكان.
محسن دزه يى وزيراً لشؤون الشمال.
أنور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الأجتماعية.
عبد الحسين عطية وزير الزراعة.
جاسم كاظم العزاوي وزير الإصلاح الزراعي.
رشيد الرفاعي وزير النفط والثروة المعدنية.
شفيق الكمالي وزير الشباب.
غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية.
طه محي الدين معروف وزير الدولة.
د. حمد دلي الكربولي وزير الدولة.
(5)مذكرة المناضل صالح اليوسفي للرئيس البكر في عام 1975 – 1976
 (6)صالح اليوسفي - عبق من سيرة معطرة بالنبل والمبدئية وشرف الكلمة، شخصيات مناضلة تتحدث عنه وتدعو إلى دراسته أكاديمياً (جريدة التآخي) العدد ( 4709 ) أعد الصفحة: أحمد لفتة علي – شرين البدري