الحلقة الخامسة والثلاثون – الجزء الأول

الحلقة الخامسة والثلاثون – الجزء الأول
 بقلم وتصميم: زوزان صالح اليوسفي

بعد الضعف الذي ظهر على قيادة وحكومة عبد الرحمن عارف، أصبح العراق في حالة فوضى، خاصة بعد نكسة حزيران 1967، وأزدادت المشاكل الداخلية شيئاً فشيئا دون البحث عن حلول جذرية لها.
بالنسبة للقضية الكوردية فكما أشرت كانت هناك بنود لم تتطبق، وكانت المشكلة الأولى في طلب القيادة الكوردية بحل الفرسان وتجريدهم من سلاحهم.. ولكن صرح رئيس الوزراء طاهر يحيى في آخر لقاء له بالزعيم البارزاني بأن قادة الجيش العراقي لا يوافقون على حل الفرسان وتجريدهم من سلاحهم، وإن الفريق عبد الرحمن عارف لا يرغب في أن يصطدم مع قادة الجيش العراقي(1)..! خاصة وقد حدثت في نهايات 1967 معارك ضارية بين القيادة الكوردية وجماعة أبراهيم أحمد وجلال الطالباني..
ومع عام 1968 كان من المؤكد أن يحدث إنقلاباً في العراق وفي أية لحظة أما من قِبل الشيوعييون أو البعثيين، حيث كان لهذين الحزبين طموح السلطة في العراق، بالنسبة للشيوعيين فقد حدث إنشقاق في صفوفها في نهايات 1967 بقيادة عزيز الحاج وكان ذلك من أسباب ضعف الحزب الشيوعي العراقي ناهيك عن تصفيات الكوادر القيادية منها خلال إنقلاب 1963..
أما بالنسبة لحزب البعث العربي الإشتراكي حينها فقد أصبحت تملك خبرة أكبر ودهاء سياسي وأستفادت من تجاربها السابقة، فتسللت داخل حكومة عارف وأستطاعت كسب ثقة عدة شخصيات قيادية من الحكومة، حيث تمكنوا بقوتهم وبدهائهم السياسي التقرب من عبد الرحمن الداود (آمر لواء الحرس الجمهوري العراقي) وعبد الرزاق النايف (رئيس الأستخبارات العسكرية) وسعدون غيدان (آمر كتيبة دبابات الحرس الجمهوري) بإقناعهم الإنضمام للإنقلاب على حكم عارف، فتمكنوا من كسب ثقتهم وإغرائهم بالمناصب..! فوثقوا وطمعوا بنيل المناصب وهم يدركون جيداً أن حكم عارف زائل لا محالة.. فشاء القدر أن يكون الإنقلاب لصالح البعثيين، وإجبر الرئيس عبد الرحمن عارف على تسليم الحكم ومغادرة البلاد..
تسلم البعثين الحكم في 17 تموز/ يوليو 1968، وأصبح أحمد حسن البكر رئيساً للجمهورية العراقية، وعبد الرزاق النايف رئيساً للوزارة، وتشكلت الوزارة الجديدة(2).
لعب صالح اليوسفي وفي مستهل العهد الجديد دوراً مؤثراً في محاولة تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية العراقية وذلك من أجل تعزيز الجبهة الوطنية الداخلية، وكانت لقاءات اليوسفي مستمرة خاصة مع أحمد حسن البكر والفريق الركن صالح مهدي عماش نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية في الحكومة التي تشكلت في أعقاب إنقلاب 17 تموز / يولية 1968، حيث أقترح عماش ضرورة إشراك الحركة الكوردية في القيادة الجديدة وعلى أن تمثل بأثنين أو ثلاثة من ممثلين عن الحركة الكوردية في مجلس قيادة الثورة المزمع تشكيله وأن يتم حل القضية الكوردية حلاً سلمياً وإلى الأبد..
كانت هناك لقاءات ما بين القيادة الكوردية وحزب البعث العربي الأشتراكي قبل الإنقلاب فقد ذكر الأستاذ علي سنجاري من خلال مذكراته إلى ذلك وحضوره إلى بعض من هذه اللقاءات(3)، كما أشار والدي أيضاً إلى ذلك من خلال مذكرة له للرئيس البكر.
خلال هذه الحلقة لن أسرد أحداث فيما كتبه الباحثين والكتاب عن هذه المرحلة وما يخص القضية الكوردية منها، ولكن سوف أسرد وقائع تاريخية جديدة من بعض الحقائق التي جاءت من خلال مذكرة والدي للرئيس أحمد حسن البكر..

يذكر المناضل صالح اليوسفي: ((عدت إلى بغداد بعد إسهامي في المفاوضات الجارية كمسؤول حزبي وممثل للحركة الكردية ورغم ترسبات سلبيات الماضي والمحاذير الجمة فقد قمت وبمبادرتي الشخصية أيضاً بدور بارز في إعادة الثقة والوفاق فيما بيننا من جديد لإيماني العميق بضرورة تلاقي طلائع القوميتيين وتحالفهما من جديد لضمان أستقرار البلاد وأزدهارها فقد تم لقائي معكم عدة مرات ومع بقية الأخوة من مسؤوليكم إلى أن تحولت لقائتنا مؤخراً إلى منهج عمل أسبوعي منظم نتشاور فيها في كل الأمور التي تخص القطر ويؤدي إلى توثيق علاقتنا وقد بلغت مرحلة النضوج... وأتخاذ العبر من أخطاء وسلبيات الماضي..
وقد لعبت دوراً كبيراً في تبديد ترسبات الجفاء والعداء لدى قيادة حزبنا وتحويله إلى الثقة والتعاون كما قمت بدور مؤثر بمحاولة إصلاح البين بينكم وبين الجادرجي – كما حاولت القيام بنفس الدور مع الحزب الشيوعي قبل إنشطاره لعلاقتي وأتصالاتي مع قادته، ولكن أصطدمت بموقفه السلبي وأنتقادي حول لقاءاتي معكم والتجنب منه، وقد لمست منهم بأنهم يخشون من بأس تفاهم طلائع القوميتين المنافستين له كثيراً ، ونبهتهم على أنه آن الآوان لتلاقي أطراف الجبهة الوطنية من جديد والعمل من أجل أتيان حكومة أئتلافية ولكن كانوا يؤكدون على إقصائهم دون التوصل إلى تفاهم حول الموضوع.
لقد حاولنا أن نجعل حركتنا قاعدة لتنشيط الحركة القومية والوطنية في العراق وقد لعبت جريدة التآخي التي كنت أشرف عليها بكوني صاحب أمتيازها ورئيس تحريرها، لعبت دوراً بارزاً ومشرفاً وجريئاً في تلك الحقبة الزمنية المتأزمة وأعتبرتها لسان حال الشعب العراقي وكل الأحزاب والقوى الوطنية، مع ذلك فقد أصطدمت مراراً وتكراراً مع المسؤولين وعلى رأسهم عبد الرحمن عارف، وأستفزازهم من مقالات الجريدة التي كانت تهزهم وترتعد فرائضهم من وضعها مراراً وإنذاراتهم التحريرية والشفوية لتهديداتهم وتعرض الجريدة إلى التعطيل (الغلق) الجزئي مراراً، وكانوا يحاولون إغرائي بكل ثمن بما فيها الأشتراك في الوزارة التي أختارها ولكن ليس بأستطاعة ملك الدنيا وجاهها التأثير على ذوي المبادئ الحقيقية قيد أنملة، فكنت أتصدى لتلك التهديدات بمنتهى الجرأة والحزم إنطلاقاً من إيماني العميق بأني أؤدي رسالة إلى شعبي العراقي..
فرغم درج أسمي كأول أسم في قائمة المرشحين في المناصب الوزارية من قِبل قيادة حزبنا وحركتنا كما لا يخفي على سيادتكم حين أطلاعكم عليها من مدرج منضدة عارف في ثورة السابع عشر من تموز ورغم تكليفي من قِبل السيد عبد الرحمن عارف بذلك أكثر من مرة وأخيراً من قِبل السيد محسن حسين حبيب في دار رجب عبد المجيد في المنصور حين تفاقم الأزمة السياسية وتكليف الأخير بتشكيلها ولو بشكل أتلافي ضيق وذلك قبيل ثورة تموز فقد كنت أجاوبهم أن تجاوز الأزمة السياسية في البلاد يتوقف على إشراك ممثلي القوى القومية والديمقراطية والوطنية الرئيسية في البلاد وكنت أؤكد على ضرورة تمثيل ممثلي حزبكم فيها ومن ثم أعتذر لدى تلمسي رداً سلبياً بأستثناء ما تلمسته من موقف السيد محسن حيث أيد رأي وأخبرني بأنه في حالة عدم توصله إلى الأتلاف المطلوب فإنه سوف يعتذر من المسؤولية المكلفة بها إلى أن فجرتم ثورة السابع عشر من تموز.
كنت أعتقد بأن تضامننا وتحالفنا المصيري ينبغي أن يشكل حجر الزاوية في أستراتيجيتنا السياسية رغم إدراكي بأنه من الصعب ومن غير المحتمل أستيعاب ذلك من قِبل معظم مسؤولي حزبينا للعمل الجاد من أجل تحقيقها بالإضافة إلى الدور التخريبي والتحريضي من قِبل مروجي ومثيري الفتن من العناصر والكتل والقوى والأوساط الداخلية والأوساط الأستعمارية والرجعية.
أقدر عالياً دعوتي عشية ثورة السابع عشر من تموز من قِبلكم وقيادة حزبكم إلى القصر وتكليفي بإلحاح لتسنم منصب الوزاري مع الأخ إحسان شيرزاد بناء على ترشيحنا من قِبل قيادة الحزب، وأستناداً إلى ثقتكم العالية... وكان من المفروض أستجابة الدعوة الكريمة دون تردد لا لكونها فرصة ذهبية لأقتناص غنيمة مخطوطة لأن المناصب والمصالح الشخصية هي آخر ما يفكر فيها أصحاب المبادئ الحقيقيين فرغم أعرابي عن تقديري لكم وتمنياتي الطيبة لتوفيقكم رفضت ذلك لحين أستحصال موافقة قيادة حزبنا من جديد وتوفير وسائط النقل السريعة بذلك إن أمكن غير أن ظروف أنتصاركم الساحق دون أية مشكلة أدى إلى ضرورة النظر في أستعجال تأليف الحكومة الجديدة ومع ذلك فقد أجلت ليومين بسببي إلى أن تم ترشيح المرشح الثالث وهو السيد محسن دزه ئي، وكان السبب في ذلك تلقينا قراراً من الحزب وملا مصطفى قبيل الثورة بقليل عدم أشتراكنا في الوزارة يزمع تشكيلها إلا بعد أستحصال الموافقة على أربعة المقدمين أو على الأقل ثلاثة منهم رغم تقديم أعتراضها على ذلك فكنت أعتبر أن تقبلي للمنصب يجعلني معرضاً للطعن من قِبل الأنتهازيين الملتفين حول القيادة للنيل من سمعتي التي حافظت على نقاوتها طوال حياتي والحزّ في رأي الحزب أستجابة بمصلحة... وإن كنت أفكر من جهة أخرى بأن إسهامي ربما قد يؤثر جانباً إيجابياً يمكنني في مضاعفة الجهود لتجنب تآلفنا من التخريب ولكن كانت كفة توجيه الطعن بسمعتي هي الراجحة مع أمكانية مواصلة دوري المبدئي دون العبرة في الإسهام لهذا المنصب من عدمه.
لقد دعاني السيد عبد الرزاق النايف في صبيحة اليوم التالي من تشكيل الوزارة وبعد أن أعرب عن أسفه لعدم تقبلي المنصب رغم الحاجة الشديد أيضاً وألتمس مني وحلفني بالتوجه لدى ملا مصطفى بغية جلب السيد محسن دزه يى.. لكي يحرج موقف الثورة فطلبت منه مفاتحة سيادتكم بمقابلتكم للحصول على توصية (رسالة) تحريرية أو شفوية إليه لتعزيز الثقة بمثل هذا النوع من المجاملات وتشجيع مهمتي فأجاب لا حاجة إلى ذلك فسأقوم الآن بتوجيه رسالة خاصة إليه ( ورغم إبداء رغبتي بمواجهتكم قبل السفر غير أنه تجاهل ذلك ) ومن ثم خابر سيادتكم أمامي بموضوع سفري، دون مفاتحتكم حول رغبتي بمواجهتكم قبل السفر فتصورت بأنه قد جرى بينكم التفاهم وبهذه الصورة ومع ذلك لمست من حديثه وتصرفاته ما ينّم بأنه يحاول كسب ودّ قيادة الحركة الكردية ووقوفها بجانبه لدعم مركزه ويخشى من ثقل دور حزبكم ولدى مقابلتي السيد ملا مصطفى ومسؤولي الحزب أبديت ملاحظاتي العامة وحوله بالذات فرأي عبد الرزاق النايف يهزه اليمين السيد عبد الرحمن داؤد، فجاوبته بقولي إنه شاب نزق طائش ويشعر الآن بضعف مركزه المهزوز ويسعى إلى جرنا لإسناده كطرف في الصراع الدائر بينه وبين حزب البعث الذي لابد منه والمستهدف إنهاء دوره بسهولة وإن مصلحتنا تقتضي التجنب من ذلك ومواصلة تنمية علاقاتنا مع حزب البعث بدلاً من هذا المغامر المغمور الذي قفز على ناصية الحكم بطريق الصدفة دون إيمانه بعقيدة أو مبدأ أو حقوق بالإضافة إلى عدم وجود معرفة سابقة، وبهذه المناسبة وجهت أنتقادي الشديد إليهم لعدم الركون لأستجابة تقاريري السابقة التي كنت ألح على ضرورة إسهامنا المشترك لإقتلاع جذور الحكم العارفي المتهرئ وحصولنا على جميع حقوقنا ومشاركتنا في السلطة حسب رغبتنا ودون الحاجة إلى البدء في مفاوضات، ومن ثم فاتحته حول ضرورة مجيء الأخ السيد محسن معي ولا عبرة بالنسبة التمثيلية في المناصب الوزارية ورغم أعتراض الأنتهازيين والمزايدين غير أني فندت مزاعمهم المصطنعة وأقنعت ملا مصطفى وبعد أن حذرته بأن اللجوء إلى أي موقف سلبي أو معاكس قد يؤدي إلى أضطرار السلطة بأحتضان جماعة أبراهيم أحمد وجلال الطالباني رغم كونها كانت تقف ضد هذا الحزب ومن أشد مناوئيها سابقاً، فعدت وبرفقتي السيد محسن إلى بغداد كما لا يخفي لدى سيادتكم وكان كل همي هو عدم إحراج موقفكم والثورة فحسب بل مواصلة الجهد لتعزيز تضامننا ودعم السلطة الوطنية..
ولست أدري.. فيما إذا كان قد حاول عبد الرزاق بأساليب أستخبارتية الملتوية تضليل وتشويه هذا الموقف لصالحه وأعتبار أن الحركة الكردية تساند مركزه مما أدى إلى إثارة قلقكم ومخاوفكم وبالتالي إلى تغير موقفكم أزائها وربما قد أفلح في تضليله حيث لمست في أعقاب أنتفاضة 30 تموز مما ينم عن تغير مفاجئ وسريع في موقفكم والغريب فقد رفضتم إشراك ثلاثة من مرشحينا بضمنهم أنا رغم جهودي وعلاقاتي المبدئية المتينة معكم بالإضافة إلى عدم تحمسي ولهفتي حول ذلك سوى الألتزام بالقرار المحدد من قبل قيادة الحزب والحركة وأصراركم بدلاً من ذلك على إدخال مرشح من جماعة جلال وأبراهيم أحمد المناوئة المعروفة لحزبكم وهو السيد طه محي الدين. وكنت أدرك أن مجرد تمثيل كائن من كان من هذه الجماعة يؤدي إلى إلغام علاقتنا التي كوناها من خلال جهودنا المضنية حيث يثير غيض ملا مصطفى وقيادة الحزب والحركة ويجرهم إلى الإصرار بالأمتناع من الأسهام في أية مسؤولية أو قضية يعزف أشتراك ممثل من هذه الجماعة والتي قامت بدور تحريفي مثير لتأليب السلطات عليها بدافع عدائها السافر لها ولتظمين مصالحها والتالي إلغام كل الجهود وبالتالي نسفها نحو المواجهة الحتمية ورغم محاولتي للحيلولة دون ذلك لِما ينجم من ورائها من أستفزاز قيادة الحركة الكردية ونسف الثقة وأستدراجها للوقوف موقف المناوئ ومن ثم تدهور الأوضاع شيئاً فشيئاً نحو الأسوء وأخيراً إلى أنهيار والأنفجار والمواجهة وبتحريض كبير من هذه الجماعة وغيرهم من العناصر والقوى والأوساط الحقودة والمنتفعة من ورائها فالتمست بالأكتفاء بمرشحين فقط مع عدم إشراك ممثل من هذه الجماعة غير أنكم أصررتم على هذا الموقف غير الموضوعي حسب أعتقادي الذي لم أعرف لحد الآن مصلحتكم من ذلك إلى اللهم نتيجة وشاية عبد الرزاق نايف، إلى أن تم ما قررتم عليه بتأليف الوزارة بالشكل الذي قررتم دون تغير أو تبديل فإذا بهذا اللغم ينفجر تاركاً ورائه سيلاً من الإنفعالات وردود الفعل السلبية ومنحدراً تدريجياً نحو النهاية المحتومة مع الأسف الشديد فقد بلغنا من قِبل رسول موفد من القيادة تطلب شجب المرشحين فوراً وعدم الأشتراك في أية وزارة حتى في حالة تقبل إشراك خمسة أشخاص من مرشحينا طالما يوجد فيها ممثل من هذه الجماعة وأنها قد أعتبرت تشكيل الوزارة بهذا الشكل عملاً أستفزازياً وعدائياً موجها ضدها وينسف أهم ركائز التضامن والثقة ومع ذلك فسوف تحافظ من جانبها عدم تدهور الأوضاع نحو الأسوء – ولم نستطيع تغير الموقف في جلسة القصر الجمهوري...)).. تتبع
(1) سنوات المحنة في كردستان – شكيب عقراوي – ص 226
(2)بعد إنقلاب 17 تموز 1968 بقياد أحمد حسن البكر تقرر تشكيل الحكومة الجديدة على النحو التالي:
عبد الرزاق النايف (رئيساً للوزراء).
أبراهيم عبد الرحمن الداؤود (وزير الدفاع).
صالح مهدي عماش (وزير الداخلية).
صالح كبة (وزير المالية).
مصلح النقشبندي (وزير العدل).
د. ناصر الحاني (وزير الخارجية).
د. أحمد عبد الستار الجواري (وزير التربية).
د. عزت مصطفى (وزير الصحة).
د. طه الحاج الياس (وزير الثقافة والإعلام).
د. محمد يعقوب السعيدي (وزير التخطيط).
د. عبد الله النقشبندي (وزير الأقتصاد).
د. مهدي حنتوش (وزير النفط والمعادن).
د. غائب مولود مخلص (وزير الشؤون البلدية والقروية).
د. عبد الكريم زيدان (وزير الدولة لشؤون الأوقاف).
د. رشيد الرفاعي (وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية).
أنور عبد القادر الحديثي (وزير العمل والشؤون الأجتماعية).
محمود شيت خطاب (وزير المواصلات).
محسن دزه يى (وزير إعمار الشمال).
إحسان شيرزاد (وزير الأشغال والإسكان).
خالد مكي الهاشمي (وزير الصناعة).
ناجي عيسى خلف (وزير الدولة).
كاظم معلة (وزير الدولة).
ذياب العلكاوي (وزير رعاية الشباب).
جاسم كاظم العزاوي (وزير الوحدة).
محسن القزويني (وزير الزراعة).
عبد المجيد الجميلي (وزير الإصلاح الزراعي).
 (3) القضية الكوردية وحزب البعث العربي الإشتراكي في العراق – علي سنجاري – الجزء الأول – ص 35.