يبدو إن الوضع الأقتصادي في الأقليم يسير نحو المجهول وليس هناك أي ضوء يمكن أن نراهُ في آخر هذا النفق الطويل والمظلم، وهناك تهديد حقيقي يتعرض له الأقليم سواءاً بنشوء أدارتين منفصلتين أو بأستقلالية إحدى المحافظات وخروجها من تحت سلطة حكومة الأقليم، ويبدو أيضاً إن الولاة على الأمور ليس في يدهم أي مشروع أو برنامج يمكن أن يُقدموهُ لحل هذه الأزمة لا في المستقبل القريب ولا البعيد.. آخر ما تم التفكير فيه هو معاودة الأستقطاع من الرواتب.. وهذا الحل هو أسهل ما يمكن اللجوء إليه أو التفكير به.. وقد يؤدي بنا الحال يوماً إلى عدم أعطاء الرواتب أصلاً ولأجل غير مسمى وأعتبارهُ ديناً على ذمة الحكومة.
هذا الأستقطاع الجائر والغير قانوني والغير إنساني تشوبه الشائبات.. فالقراءة الأولية لنسب الأستقطاع من رواتب الموظفين فيها مجاملة واضحة لكبار الموظفين والقادة والحكام (الذين هم أصلاً أوصلونا إلى ما نحن فيه) فالسادة هؤلاء ومن حولهم ومن فوقهم ومن دونهم، السابقين منهم والحاليين، هم أصلاً في بحبوحة ورغد العيش ونعيمه.. لديهم الخدم والحشم والسيارات الفارهة وسواق وحمايات وسكرتاريا ومستشارين بالعشرات ونثريات لا حدود لها في مصاريفهم وأملاك يسكنون فيها (ويدعون أنها ملك الشعب) وكهرباء مستمر لا ينقطع لديهم، أقول رغم هذا كلهُ فنسبة الأستقطاع منهم هي 50% فقط..! أما الموظف الكادح المتخرج من سنوات والمُبتلي بحُكامه وظروفه ولديه زوجة وأطفال وأغلبهم يسكنون في الإيجار فالأستقطاع منه هو 21%، أي أن ما سيتبقى من راتبه بالكاد سيكفيه لدفع الإيجار..!
أنني أقدّر الظرف الخارجي مثل (أزمة الكورونا وأنهيار أسعار النفط) الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه والذي لا شك ليس لأحد السلطة أو السيطرة عليه.. ولكنني أقدّر وأفهم أيضاً أننا نستطيع أن نسيطر على الظرف الداخلي وبما أن هذا الظرف المالي يمس ويهم حياة الملايين من أفراد الشعب الكوردي.. فأنني أدعوا وأقترح بالآتي:
أولاً.. تجميد العمل بكل المؤسسات الفيدرالية بجميع أنواعها ودرجاتها ومرتباتها وعلى رأسهم برلمان الاقليم، هذا وتوجد هناك سابقة مشابهة تماماً بهذه الحالة وهي من الماضي القريب جداً وذلك عندما قام سيادة رئيس الأقليم وبعد الأستفتاء بالأستقالة وتجميد منصب رئيس الأقليم وتوزيع صلاحيات الرئاسة على المؤسسات الأخرى.
ثانياً.. أعتبار كل العاملين في هذه المؤسسات خارج الخدمة وبدون راتب تقاعدي (السابقين منهم واللاحقين) مع منحهم ميداليات وشهادات تقديرية تكريماً لهم لما قدموه من خدمات وتضحيات طوال الثلاثين السنة الماضية.
ثالثاً.. تمنح جميع صلاحيات المنتسبين للفقرة أولاً إلى المحافظ ومجالس المحافظات وكلٍ مسؤول عن محافظته مالياً وإدارياً.
رابعاً.. إجراء أنتخابات عامة في محافظات الأقليم لإنتخاب المحافظ ومجلس المحافظة وتكون بأشراف محلي وأقليمي وأممي ويكون شعار الأنتخابات هو كما جاء في الحديث النبوي الشريف (كما تكونوا يولى عليكم..) وفي هذه الأنتخابات تلغى جميع مراكز الأقتراع الخاصة (الموجودة في المستشفيات والسجون والأمكان الأخرى داخل الأقليم) ومراكز الأقتراع في الخارج، وتلغى أيضاً مراكز الأقتراع الخاصة بقوات البيشمركة وجميع العاملين في قوى الأمن الداخلي على أن يسمح لهم بالتقدم للأنتخابات في المراكز العامة لبقية المواطنين.
خامساً.. تشكيل لجنة من القضاة والناشطين المدنيين وبأشراف أممي لإجراء مسح وجرد شامل لكل واردات الأقليم وتوزيعها على المحافظات حسب عدد السكان.
زوزان صالح اليوسفي
1/7/2020
ملاحظة: أرجو أن تكون تعليقات السادة القراء بمستوى الحدث والظروف الصعبة التي نمر بها وبعيداً عن المهاترات الحزبية والشخصية مع الشكر.
